Kmag 




قول اليوم
ليس من شأن الله أن يلهم رغبات يستحيل تطبيقها. القديسة تريزا الطفل يسوع


الإسم والشهرة:

البريد الالكتروني:

  

الخبر السار
الله يحبني من السهل أن نقول: الله يحبّنا. نحن نقول ذلك كلّنا. إنما هل كلّ واحد منا قادر أن يقول: "أنا أكيد أنّ الله يحبّني؟" إنّه ليس من السهل أن نقول ذلك. إنما إنها الحقيقة. إنه تمرين مفيد يمكن أن يقوم به كل شخص منا بأن يقول: إنّ الله يحبّني. إنها جذور ضمانتنا، أساس الرجاء...هل الله يحبني حتى في هذه الظروف الصعبة؟ نعم الله يحبني... حتى عندما ارتكب هذا العمل السيء... الله يحبني! (البابا فرنسيس)

أخبار
المجلس النسائي وحملة جنسيتي حق لي:أوقفوا الإستخفاف بمطالبنا المحقة
2018-3-28
اصدر المجلس النسائي اللبناني وحملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، بيانا حول مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الجنسية اللبنانية (القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19-1-1925) اعلن فيه انه "بعد نضال طويل فاق عشرات السنين، استبشر المجلس والحملة خيرا بتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بهدف تعديل قانون الجنسية وتوجهها الى نيل المرأة اللبنانية حقها بافادة عائلتها من اكتساب الجنسية اللبنانية".

وقال:"قرأنا نص تعديل المادة 1 بفقراتها الثلاثة التي تقر بأن كل شخص يكتسب الجنسية اللبنانية إذا ولد من أب لبناني او أم لبنانية، كذا الفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى. كذلك لا اعتراض على المادتين الثانية والثالثة التي يحق فيها للشخص الأجنبي اذا ما اقترن بشخص من التابعية للبنانية يصبح لبنانيا، وهنا يعني الحق للزوج والزوجة الاجانب بالحصول على الجنسية و لكن يا فرحة ما تمت، جاءت المادة الرابعة للاسف، تنسف كل مفاعيل المواد الثلاثة الأولى وأسوأ من ذلك للأسباب التالية: حيث تستثني من أحكام المواد السابقة كل شخص، وهذا يشمل المرأة والرجل ايضا الذي يقترن بشخص أجنبي دخل الى لبنان لاجئا أو نازحا ولا سيما من دول الجوار اللبناني".

وتابع:"إن هذه الحجج مرفوضة للأسباب التالية: إن الحق في الزواج للبناني و اللبنانية هو حق دستوري، يشمل الحياة الإجتماعية المنصوص عنها في الدستور، وان التجنيس هو منح أي شخص اجنبي الجنسية اللبنانية، ولا ينتمي الى لبنان لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، كما أن التوطين هو امر سياسي دولي يختلف تماما عن الحقوق الدستورية الفردية للمواطنين".

واضاف:"هذه المادة تحرم الرجل اللبناني من منح الجنسية لأولاده إذا تزوج من دول الجوار، وهذا مرفوض لأن النساء تطلب المساواة مع الرجل بمنح عائلتها الجنسية اللبنانية، وليس حرمان الرجل من هذا الحق بحيث يمكن أن ينتج عن ذلك العديد من الأطفال عديمي الجنسية إذا كانت دول الأم الأجنبية لا تعطي هذا الحق لهم/ن".

وقال:"فرَّق بين امرأة لبنانية ساكنة في الخارج البعيد حرم اللبنانيات المتزوجات من دول الجوار، وساكنات في لبنان وفرق بين الرجال والرجال ايضا، وهكذا ينطلق من التفرقة بين الرجل والمرأة اللبنانيين، الى التفرقة بين رجل متزوج من أية امرأة ورجل آخر متزوج من دول الجوار، وبين امرأة ايضا متزوجة من اي شخص أجنبي وامرأة متزوجة من دول الجوار".

وتابع:"لم يحدد المعايير التي تفرق بين من دخل لبنان نازحا أو لاجئا ومن دخل ومنذ زمن بعيد ليعيش في هذا البلد، ويستثمر فيه كمواطن عربي يريد الخير لهذا البلد وهم كثر و تزوج من لبنانية، فهل لدى الدولة اللبنانية الكريمة سجلات باللاجئين أو النازحين؟ وهل نقول لهؤلاء الإخوة العرب لا تتزوجوا من اللبنانيات؟".

واشار الى "ان الاسباب الموجبة الواردة لهذا التعديل، تتناقض مع هذه المادة المهينة لكثير من النساء اللبنانيات، وحجة التوطين لا تتعلق اطلاقا بمنح المرأة اللبنانية الجنسية لعائلتها فهي لبنانية و كاملة المواطنية".

واضاف:"أما المادة الخامسة ايضا، فهي تترك للاستنسابية بين وزارة الداخلية والخارجية لتنفيذ هذا القانون، واعتراضنا على اعطاء الجنسية استنسابيا من ليس له اي صلة بلبنان، وذلك بحجة أنهم قدموا خدمات جلى للبنان؟! لم يسمع احد بها، بينما يترك أولاد اللبنانيات ليعتبروا اجانب".

وختم:"أوقفوا الإستخفاف بمطالبنا المحقة، وأقلعوا عن هذه المشاريع الملغومة التي تمنع جميع اللبنانيات من نيل حقوقهن المشروعة لعائلاتهن، وبناء عليه، فإن ما صدر في المادة الرابعة من هذا المشروع مرفوض مرفوض مرفوض والنضال مستمر".